تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
چکیده:
تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر توسط دست‌فروشان، ایجاد صدای ناهنجار توسط بلندگو، غیرقانونی است
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶
شماره دادنامه: ۶۱۲
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره ۳۲۱۰/۳۲ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳
شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره ۴۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می‌نماید:
جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می‌نمایند:
…
جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره‌ها می‌گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی)
…
جرایم چرخی‌ها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می‌نمایند:
…
جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می‌شوند.
…
جرایم مالکین واحدهای صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می‌گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی)
جرایم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
✅رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
