مستند به قوانین موضوعه کشور و مستدل به اصولِ مسلمِ حقوقی از جمله اصل مطلقِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، دوچرخه سواری توسط بانوان حتی در خیابان های اصلی و در ملأ عام مطلقاً خلاف قوانین نبوده است فلذا هیچ مرجعی ( علی الخصوص نیروی انتظامی ٬ به طریق اولیٰ انتظاماتِ شهرداری ها ! و نیروهای بسیج ! ) حق متوقف کردن ایشان را نخواهند داشت.
در غیر این صورت برابر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی { هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۶/۵ گزاره فوق الذکر را مورد پذیرش قرار داده است
