ریزه‌کاری‌های قانونی انحلال شرکت‌های سهامی
انحلال شرکت های سهامی دارای آثار حقوقی و قانونی است که پس از تایید حکم دادگاه، تصفیه و تقسیم اموال، درباره آنها صورت می گیرد.
همان گونه که اصول قانونی تاسیس شرکت های تجاری در حقوق تجارت پیش بینی شده، درخصوص انحلال آنها نیز قانونگذار به ذکر مواردی پرداخته که با توجه به نوع شرکت ها، موارد آن متفاوت است. شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا محدود کند. در بخش نهم لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی ضمن مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ ذکر شده، که با توجه به این قانون انحلال شرکت ها در موارد قهری بودن، طبق حکم دادگاه و توسط مجمع عمومی شرکت ممکن است.
انحلال قهری به این معنا است که هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شده و حکم ورشکستگی اش صادر شود، منحل خواهد شد. در حالی که برای انحلال این قبیل شرکت ها، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.
انحلال به تصمیم مجمع عمومی، به این معنا است که برابر بند چهار لایحه مصوب قانون تجارت، هر زمان که مجمع عمومی اراده کند، می تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد و زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود. مجمع عمومی فوق العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. طبق حکم دادگاه و بند یک ماده ۱۹۹ لایحه قانون تجارت، هنگامی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، باید منحل شود. انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال را از دادگاه بخواهد.
در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده و این مدت تمام شود، منحل می شود مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. البته انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می آید زیرا مدت شرکت در اساسنامه ها به صورت نامحدود قید می شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد.
دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانون تجارت صریحاً مشخص شده است. به عنوان مثال، درصورت وجود شرایط ماده ۱۴۱ و مطابق ماده ۲۰۱ لایحه، در سه مورد شخص ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. درصورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال، فعالیت های شرکت متوقف باشد، انحلال امکان پذیر است.
همچنین در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر سال مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده، تشکیل نشده باشد، انحلال شرکت گریزناپذیر است. در زمانی هم که سمت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره همچنین سمت مدیرعامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد، شخص ذی نفع مجاز به اقدام به انحلال است.
وکیل پایه یک دادگستری در حقستان شامل وکلا و کارشناسان حقوقی با تخصص و تجربه‌ی خاص در زمینه‌های حقوقی مختلف است. آنها می‌توانند در حوزه‌های مختلف اعم از حقوق مدنی، جزایی، خانواده، کیفری، تجاری، ملکی و… فعالیت داشته باشند. وکلا و پایه یک دادگستری معمولاً مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند، قراردادها را تهیه و بررسی می‌کنند، مشتریان خود را در دادگاه نمایندگی می‌کنند و در کلیه‌ی امور حقوقی مشاوره و وکالت ارائه می‌دهند. برای بهره‌مندی از خدمات وکلای پایه یک دادگستری در حقستان می‌توانید با وکلا و دفاتر حقوقی معتبر تماس بگیرید و وکیلی با تخصص مورد نیاز خود را انتخاب کنید
