سوء استفاده کارمندان دولت از اختیارات خود
سوء استفاده کارمندان دولت از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرارداده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می شود و به همین دلیل قانونگذار درکشورهای مختلف، ارتکاب آن را بسیار مورد نکوهش قرار داده است اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرارداده است که بر اساس آن، ثروتهای ناشی ازاختلاس توسط دولتها را نهی نموده واموال بدست آمده توسط مختلس، ضبط شده ودراختیار بیت المال قرار می گیرد.
اختلاس
طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هریک از کارمندان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداری ها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات وموسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارنگان پایه قضایی و به طورکلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران انجام خدمات عمومی اعم از رسمی وغیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام واسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها وموسسات فوق الذکر یا اشخاص را برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب مجازات خواهد شد.
اختلاس چیست؟
صرف داشتن قصد موجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید مالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که دراین صورت عمل مرتکب عنوان مجرمانه اختلاس دارد. درکل اختلاس باید از شرکتهای سهامی دولتی باشد. رفتار مجرمانه فرد بزهکار موجب ضرر و زیان شاکی شده است. حال اگر این جرم توسط شرکت خصوصی انجام شود خیانت در امانت یاسرقت یا کلاهبرداری است.
مشاور وکیل دعوای کیفری
- شماره تماس 02177494349
- اینستاگرام حق ستان
