هزینه های اجرای احکام مدنی
نظریه مشورتی جدید و کاربردی در خصوص هزینه‌های اجرای احکام مدنی
▪️نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴
۱. محکوم‌به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان اعتبار برگ غیر الکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینه‌های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه چه خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد دادنامه مربوطه را نماید. ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم‌علیه است، بنابراین فرض سؤال نیز مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات وکیل طلاق و وکیل مهریه حقستان، با موسسه حقستان تماس بگیرید.
